شروط اوغان برای رقبای ریاست جمهوری ترکیه با رنگوبوی ملیگرایانه!
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۸۰۹۹
نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در دور نخست انتخابات این کشور آمار قابل توجهی از آراء را به خود اختصاص داد، شروط خود برای حمایت از دو نامزد دیگر را مطرح کرد.
به گزارش مشرق و به نقل از بالکاناینسایت، سینان اوغان، نامزد ریاست جمهوری ترکیه که در دور نخست انتخابات این کشور با آماری غافلگیرکننده، ۵.۱۷ درصد از آراء را به خود اختصاص داد، شروط خود برای حمایت از دو نامزد اصلی را ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۲۸ مه (هفتم خرداد) رقابت سختی را با کمال قلیچدار اوغلو در پیش دارد. اوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نقشی حیاتی را ایفا خواهد کرد و بهگفته تحلیلگران، به اصطلاح همواره کننده مسیر ریاست جمهوری یکی از دو نامزد دیگر خواهد بود. اردوغان و اوغلو در دور نخست به ترتیب ۴۹.۵ و ۴۴.۸ درصد از آراء را به دست آوردند.
در آستانه این رقابت حساس، اوغان در گفتوگو با نشریه حریت، گفت: ما با انتقال سازمانهای تروریستی و بازوهای سیاسی آنها به پارلمان، مخالفیم. کسانی که از این سازمانها فاصله نمیگیرند، نباید سمت ما بیایند.
اوغان ظاهراً به حزب موسوم به «مطالبه آزاد» که متحد سیاسی اردوغان بوده و حزب دمکراتیک خلقها (HDP) که حامی قلیچدار اوغلو به شمار میرود، اشاره دارد.
وی همچنین خواستار صیانت از اصل ۶۶ قانون اساسی شده است؛ اصلی که به ملیت و شهروندی ترکیه اشاره دارد. این ماده شهروندی ترکیه را تعریف و مقرر میکند. اوغان بر اهمیت محروم نشدن هیچکدام از شهروندان ترکیه از ملیتشان تاکید کرده مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است.
شروط اوغان برای حمایت از اردوغان یا اوغلو به نظر رنگ و بوی ملیگرایانه دارد. وی گفته است که هرکسی که خواستار حمایت اوست، نباید اصول چهارگانه قانون اساسی ترکیه را زیر سوال ببرد؛ اصولی که براساس آن ترکیه، یک جمهوری دمکراتیک و سکولار، زبان آن ترکی و پرچم ملی آن نیز تعریف و مشخص است.
وی ادامه داد: ملیگرایان ترکیه و کمالیستها (حامیان ایدئولوژی بنیانگذار ترکیه یعنی کمال آتاتورک)، مولفههای تعیینکننده در دور دوم انتخابت خواهند بود.
اوغان همچنین خواستار اخراج ۱۳ میلیون پناهجو از ترکیه شده و علاوه بر این، به گفته وی سیاستها باید در مسیری قرار بگیرد که به بحران عمیق اقتصادی این کشور پایان بخشد.
به طور کلی شروط اوغان برای حمایت از اردوغان یا قلیچدار اوغلو را میتوان به طور خلاصه اینگونه بیان کرد:
* عدم حمایت از سازمانهای تروریستی و بازوهای سیاسی آنها
* عدم تغییر مبانی چهارگانه قانون اساسی
* عدم حذف کلمه «ملت ترکی» از اصل ۶۶ قانون اساسی (مخالفت با ائتلاف ملت)
* اخراج ۱۳ میلیون پناهجو از ترکیه (در مخالفت با ائتلاف جمهور)
* رهایی از تورم و بهره که به بحران اقتصادی در ترکیه منجر شده (در مخالفت با ائتلاف جمهور)
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رجب طیب اردوغان ترکیه انتخابات ترکیه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ریاست جمهوری ترکیه برای حمایت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیمگر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضائی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958